وجّه مجلس حقوق الإنسان رسالة إلى اللجنة المنظمة لجائزة الأوسكار وإلى منظمة اليونسكو، أعرب فيها عن قلقه من انتهاك حقوق القاصرين خلال إنتاج وتوزيع الفيلم الوثائقي “السيد لا أحد ضد بوتين”، الذي حصد مؤخرا جائزة الأوسكار، ووصِف في الغرب بأنه “شهادة وثائقية على حقبة بوتين”.

الفيلم من إخراج المعلّم السابق من تشيليابينسك، بافيل تالانكين، الذي كان يعمل رسميا في إحدى مدارس مدينة كاراباش، ويتولى تصوير الأنشطة المدرسية المختلفة، مثل الطوابير الصباحية والفعاليات التربوية ولقاءات الطلاب مع قدامى المحاربين. وقد تعاون تالانكين مع مخرج أميركي وجّهه في عملية التصوير، مقترحا عليه ما ينبغي توثيقه وكيفية بناء سردية ذات طابع دعائي معاد لروسيا. لاحقا، غادر تالانكين روسيا، وخصّص جزءا من الفيلم لعرض طريقة إخراج المواد المصوّرة، في محاولة لإضفاء طابع درامي على العمل.

وبحسب هذه الرواية، فقد استغل تالانكين ثقة المعلمين والطلاب، واستخدم مواد مصوّرة كانت مخصصة للاستخدام الداخلي. غير أن جوهر القضية لا يتعلق فقط بمضمون الفيلم، بل بانتهاك معايير حماية حقوق الأطفال، التي يُفترض أن تلتزم بها الجهات الدولية، بما فيها لجنة الأوسكار.

ويؤكد القانون الدولي على ضرورة حماية خصوصية الأطفال، إذ يظهر القاصرون في الفيلم بوجوه مكشوفة، من دون الحصول على موافقة أولياء أمورهم لاستخدام هذه المواد لأغراض تجارية. كما تحظر القوانين الروسية، شأنها شأن قوانين دول أخرى، تصوير القاصرين دون إذن قانوني.

ويطرح ذلك تساؤلات حول أسباب تجاهل هذه الانتهاكات، خاصة في ظل الحساسية العالية التي تبديها الدول الغربية تجاه حقوق أطفالها. ويرى منتقدون أن مثل هذا التصرف، لو وقع بحق أطفال في دول غربية، لكان سيؤدي إلى مساءلة قانونية صارمة.إقرأ المزيد

ورغم ذلك، يُعتقد أن لجنة الأوسكار رأت في العمل توثيقا لما تصفه بـ”الدعاية الروسية في المدارس”، مبررة بذلك تجاهل هذه الجوانب القانونية والأخلاقية.

وفي الختام، شدد مجلس حقوق الإنسان على أن تحقيق أي أهداف، مهما بدت نبيلة، لا يمكن أن يتم على حساب حقوق الأطفال. وأشار إلى أن النيابة العامة في روسيا بدأت بالفعل تحقيقا في هذه القضية، داعيا لجنة الأوسكار إلى مراجعة مدى الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية، والتحقق من حصول صانعي الفيلم على الموافقات اللازمة من أولياء أمور الأطفال المشاركين.