أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة فيتش أكدت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه-» (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل».

إصلاحات مالية

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وأضافت: «بالنسبة إلى الموازين الخارجية فإن الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024».

ترشيد الإنفاق

وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن فيتش لفتت إلى أن الحكومة تواصل جهودها في هذا الإطار حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق فضلاً عن إقرارها قانون السيولة (الدين العام) مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.

وذكرت أن القانون الجديد يحدد خططاً تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (حوالى 100 مليار دولار) على مدى خمسين سنة قادمة حيث يساهم القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وإنشاء منحنى عائد مرجعي ودعم مشاريع التنمية.