
خلال اجتماع مع أعضاء الحكومةالروسية،قال الرئيس بوتين، إن التدابير الاقتصاديةالمتخذة حققت النتائج المرجوة، موضحا أن معدل التضخم انخفض إلى أكثر قليلا من 5%.
وأضاف أن نجاح السياسات الرامية إلى كبح التضخم يتيح إمكانية النظر مستقبلا في خفض سعر الفائدة الأساسي، إلى جانب تحقيق مؤشرات اقتصادية أخرى مستهدفة.
وأشار بوتين إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر الفائدة ستنعكس أيضا على سوق العملات وأسعار الصرف، مؤكدا أن السلطات الروسية لا تتدخلبصورة مصطنعة في هذه العملية، مضيفا: “أعتقد أن المتخصصين والمستثمرين يجب أن يأخذوا هذه المعطيات في الاعتبار” عند تقييمهم للأوضاع الاقتصادية في روسيا.
وشدد الرئيس الروسي على أن السياسات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بسعر صرف الروبل والسياسة النقدية، تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي وخفض التضخم.
يذكر أنالبنك المركزي الروسي، شرع في انتهاج مسار نحو تيسير السياسة النقدية اعتبارا من صيف عام 2025. وخلال اجتماعه في أبريل 2026، خفّض سعر الفائدة الأساسي إلى 14.5%، بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي وبالوتيرة نفسها التي اعتمدها في الاجتماعات الأربعة السابقة.
ووفقا لتوقعات البنك المركزي، سيبلغ متوسط سعر الفائدة الأساسي خلال عام 2026 ما بين 14% و14.5%، على أن يتراجع إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% في عام 2027. سجل الاقتصاد الروسي نموا تراكميا للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، بأكثر من عشرة بالمائة، فيما تراجعت نسب التضخم والبطالة إلى مستويات جيدة..











