اعتبر غوتيريش في البيان أن “إجراءات مماثلة، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية”.

وأكد البيان أن “المسار الحالي على الأرض يُقوّض فرص حل الدولتين”.

في السياق ذاته، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته بأشد العبارات، لقرار السلطات الإسرائيلية تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لها، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى “اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.