جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال)، أوضح فيها صالح أن أي اتفاقيات دولية لا تُبرم إلا عبر حكومة شرعية متمتعةبثقة البرلمان، وأن ما وقع من قبل حكومة السراج “لم يعكس إرادة الشعب الليبي”. وأضاف أن “ما يبنى على باطل يبقى باطلا، سواء طال الزمن أو قصر”.

وأشار صالح إلى أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط ضمن تفاوض يشمل مصر واليونان وتركيا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي “مرحلة تفاهمات وليس صدامات”، وأن السيادة الليبية على مياهها الإقليمية “خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وحول ردود الفعل الدولية على الاتفاقية، لفت صالح إلى أن بعض الدول تدرك عدم شرعيتها، بينما تعاملت أخرى معها كأمر واقع لأسباب سياسية. وأوضح أن اليونان كانت حادة في البداية لاعتقادها أن الاتفاقية تضر بمصالحها، لكنها أبدت استعدادا للحوار، في حين رفضت مصر الاتفاقية منذ البداية لما رأت أنها تسبب عدم استقرار إقليمي.

وأشار إلى أن تركيا أكدت استعدادها للدخول في “تفاوض شامل” مع ليبيا، مما يمهد الطريق لحوار متعدد الأطراف لحماية الحقوق الليبية.

وتطرق صالح إلى المسائل الفنية المتعلقة بالحدود البحرية، مشددا على أن اعتماد اليونان جزيرة كريت لتحديد امتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة هو “امتداد غير منطقي وقريب جدا من السواحل الليبية، ولا يدعمه القانون الدولي”.

وأعلن عن تكليف لجنة خبراء بمراجعة الملف بشكل دقيق لتقديم تقرير شامل يغطي جميع الجوانب الفنية والجيوسياسية مع الدول المعنية.

وأكد صالح أن ليبيا “ليست مضطرة للاختيار بين محور مصر واليونان أو محور تركيا”، مشددا على استقلالية الدولة وأن مصالحها الوطنية هي الأساس في أي تفاوض، مع ضمان توازن العلاقات مع جميع الأطراف.

وشدد على أن أي تنازل عن حدود ليبيا البحرية “مرفوض تماما”، وأن أي ترتيبات فنية أو تعديلات بروتوكولية ممكنة فقط في إطار حماية السيادة الوطنية. وأوضح أن الحوار مع الدول الثلاث سيكون بمستويات فنية لتحديد الحدود، وقانونية لدراسة الاتفاقيات والمعايير الدولية، وسياسية لضمان مصالح الدول وتوازناتها.

وفيما يخص التوتر الداخلي حول الملف، أكد صالح أن السبب الرئيسي هو “نقص المعلومات”، مشيرا إلى اعتماد الشفافية الكاملة، وأن أي اتفاق أو بند سيُعرض على مجلس النواب بشكل علني “دون أي صفقات خلف الكواليس”.