في خطوة مفاجئة، أعلن بنك HSBC من خلال وحدته للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا عن قراره بإنهاء علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من الأثرياء في الشرق الأوسط، بما في ذلك العديد من أصحاب الأصول التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية البنك لتقليل تعرضه للعملاء الذين يُعتبرون «عالي المخاطر»، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة «بلومبيرغ»، وبدأ بعض المتأثرين بهذا القرار بالفعل في تلقي إشعارات بإغلاق حساباتهم، مع توجيهات لنقل أصولهم إلى وجهات أخرى خلال الأشهر القادمة.

ويُعد بنك HSBC أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، ووحدته السويسرية للخدمات المصرفية الخاصة تُركز على تقديم خدمات إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومع ذلك واجهت الوحدة تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعتبر مركزًا ماليًا جاذبًا لمديري الثروات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخضع الوحدة السويسرية لتدقيق مكثف من هيئة الرقابة المالية السويسرية (Finma)، التي انتقدت البنك لفشله في إجراء فحوصات كافية للحسابات عالية المخاطر، خصوصا تلك المرتبطة بأشخاص بارزين.

وفي يونيو 2024، كشفت Finma عن تقصير HSBC في التحقق من مصادر الأموال في معاملات تجاوزت 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015، ما أدى إلى فرض قيود على البنك تمنعه من إقامة علاقات جديدة مع أشخاص سياسيين بارزين حتى تتم معالجة هذه الثغرات.

كما يواجه البنك تحقيقات من السلطات السويسرية والفرنسية بشأن اشتباه في غسيل أموال مرتبط بقضية حاكم البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة، ما زاد الضغط على البنك لإعادة هيكلة عملياته.

ويعكس هذا القرار إستراتيجية HSBC المعلنة في أكتوبر 2024 لإعادة تشكيل عملياته العالمية، بهدف بناء مؤسسة أكثر بساطة وتركيزًا على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، ومع ذلك يُعد هذا التحرك ضربة لجهود البنك في تعزيز وجوده في سوق إدارة الثروات بالشرق الأوسط، خصوصا بعد تعيين علاء الدين هنغاري، المدير التنفيذي السابق في «كريدي سويس»، لقيادة هذا القطاع.