أوضح تقرير الصحيفة العبرية أن الغضب في الشارع من مجرد شائعة حول استيراد الحكومة المصرية تمور من إسرائيل يؤكد مدى الغضب الشعبي من إسرائيل ومنتجاتها.

وكانت قد أصدرت الحكومة المصرية نفياً رسمياً وقاطعاً للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استيراد بلادها لتمور من إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أكد أن هذه الادعاءات “لا علاقة لها بالواقع على الإطلاق”، مشيراً إلى أنها تهدف للنيل من سمعة نظام الاستيراد الزراعي المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان الرسمي شدد على أن إسرائيل ليست من بين الدول المسموح لها بتصدير منتجات النخيل، ومنها التمور بأنواعها، إلى مصر.

وأوضح أن سياسة الاستيراد في هذا المجال تخضع لرقابة صارمة، حيث يقتصر استيراد التمور الطازجة على كميات محدودة جداً وبعض الأصناف غير المتوفرة محلياً، بينما يُسمح باستيراد التمور المجففة ونصف المجففة فقط خارج مواسم الإنتاج المحلي ولأغراض صناعية بحتة.

وأضافت “معاريف” أن المركز الإعلامي استند في نفيه إلى بيانات من وزارة الزراعة المصرية، والتي أظهرت أن إجمالي واردات مصر من التمور خلال عام 2025 بلغت 29,439 طناً، جاءت جميعها من دول عربية فقط، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تليها العراق وليبيا والأردن وسوريا والسودان والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية ربطت انتشار هذه الشائعات بتوقيت دقيق، يأتي بعد تحقيق القطاع الزراعي المصري إنجازاً غير مسبوق تمثل في تصدير أكثر من 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأكدت القاهرة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور، بإنتاج سنوي يتجاوز 2 مليون طن من نحو 24 مليون شجرة نخيل، وأنها تعمل جاهدة على فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانتها الدولية في هذا المجال