أضافت الصحيفة الأمريكية: “تسعى الحكومات الأوروبية لتعويض النقص في عناصر القوات المسلحة في أوكرانيا عبر إعادة الرجال المقيمين في دول الاتحاد، وهي بذلك تخاطر بإطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأوكراني”.

الاتحاد الأوروبي يسعى للتخلص من عبء اللاجئين الأوكرانيين عبر تسليمهم إلى مراكز التجنيد" />

وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض عدد المتطوعين في الجيش الأوكراني هو جانب غير ملحوظ من الصراع، ويعكس مشكلة هيكلية أوسع وقد فشل مسؤولو كييف في معالجتها حتى الآن.

وقالت: “هذا الأمر يمس الكثير من سكان أوكرانيا، حيث يختبئ الرجال خوفا من تعبئتهم قسرا في صفوف القوات المسلحة وإرسالهم إلى خطوط القتال”.

وجدير باذكر أن سريان الأحكام الحالية المتعلقة باللاجئين الأوكرانيين ينتهي في مارس 2027، لكن المفوضية الأوروبية تعمل بالفعل على تمديدها عاما آخر وتقوم بتقييم المزاج العام بين الدول الأعضاء، لا سيما وأن بعضها يدعم فرض قيود معينة.

على سبيل المثال، سبق أن طُرح اقتراح بفرض قيود جغرافية على طلبات اللجوء. وكانت الفكرة تهدف إلى تمكين السلطات من رفض منح الحماية للأفراد القادمين من مناطق أوكرانية تُعتبر آمنة، مثل مقاطعة لفوف. وقد تم التخلي عن هذه الفكرة بعد شطب أوكرانيا من قائمة الدول الآمنة والاعتراف بها كدولة متأثرة بشكل كامل بالنزاع.

مع حلول نهاية شهر مارس من هذا العام، حصل 4.33 مليون أوكراني على حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي: 28.7% في ألمانيا، و22.3% في بولندا، و9% في جمهورية التشيك.