قالت الشركة، يوم الاثنين، إن استهلاك هذا الوقود قد يرتفع بنسبة لا تقل عن 45% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2025، متوقعة أن يتراوح الطلب السنوي بين 610 ملايين و780 مليون طن بحلول منتصف القرن.

ويأتي هذا التقرير في وقت شهدت فيه أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية اضطرابات كبيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذ تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الوقود. ورغم أن “شل” لم تعلق مباشرة على تأثير الصراع، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أنها أعلنت حالة القوة القاهرة، وهو بند تعاقدي يسمح للشركة بوقف الإمدادات لبعض العملاء، بسبب توقف العمل في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر.

ويعد التقرير نسخة محدثة من توقعات الشركة السنوية، إذ يجمع تحليلات لقطاع الطاقة. وقد مددت “شل” هذا العام نطاق توقعاتها عشر سنوات إضافية ليصل إلى عام 2050، وأوضحت الشركة أن البيانات الواردة في تقرير يوم الاثنين كانت دقيقة حتى 16 مارس 2026، لكنها أشارت إلى أن التوقعات النهائية لسوق الغاز الطبيعي المسال قد تتغير بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وترى “شل” أن آسيا ستظل المحرك الرئيسي لنمو الطلب، باعتبارها مركز النمو الاقتصادي العالمي على الأقل حتى عام 2050. وأضاف التقرير أن الدول الأوروبية، رغم سعيها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ستظل بحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال بسبب بطء انتشار مشاريع الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا النمو المتوقع في الطلب في وقت يرجح فيه أن يشهد السوق فائضا في المعروض. ومع ذلك، فإن زيادة توفر الوقود قد تسهم في خفض أسعار الغاز عالميا، وهو ما تتوقع “شل” أن يؤدي إلى تنشيط الطلب الكامن لدى الدول الحساسة للأسعار.

لكن الشركة أشارت إلى أن الجداول الزمنية لبعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال لا تزال غير مؤكدة بسبب ارتفاع التكاليف ومشكلات سلاسل الإمداد ونقص العمالة.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركة “قطر للطاقة” تعتزم تأجيل بدء مشروع توسعة كبير للغاز الطبيعي المسال إلى عام 2027 على الأقل.