وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سجلت الدعاوى بتاريخ 16 فبراير 2026 تحت الرقمين T-120/26 وT-121/26، قبل أن يتم الإعلان عنها رسميا في 4 مايو ضمن إجراءات الإفصاح القضائي المعتمدة.

ويستهدف الطعن قرار المفوضية الصادر في 5 ديسمبر 2025، والذي جاء في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على المنصة، متضمنا فرض غرامات وإجراءات تنظيمية تتعلق بإدارة المحتوى وشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين.

وتتهم الدعاوى المفوضية بفرض المسؤولية بشكل غير قانوني على كل من الشركة وماسك، دون إشعار كاف، وبما يخالف الضمانات الإجرائية، إضافة إلى ما وصفته بسوء تطبيق مفهوم الكيان الاقتصادي الواحد لتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل شركات مرتبطة.

كما أشار الطعن إلى انتهاك حق الدفاع، واستخدام أدلة غير متاحة للطرف الآخر، فضلا عن تفسير خاطئ لعدد من بنود قانون الخدمات الرقمية، خاصة ما يتعلق بالإعلانات والوصول إلى البيانات وحرية النشاط الاقتصادي.

وطعن المدعون أيضا في آلية احتساب الغرامات، معتبرين أنها فرضت على أسس غير سليمة.

ويسعى الدعويان إلى إلغاء قرار المفوضية كليا أو جزئيا، في وقت يرى فيه مراقبون أن مسار هذه القضية قد يحدد ملامح تطبيق التشريعات الرقمية الأوروبية مستقبلا.