كتب ماكونيل في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست: “في العام الماضي.. أقرت الأغلبية الجمهورية في كل من لجنتي القوات المسلحة تخصيص 400 مليون دولار لمبادرة دعم أمن أوكرانيا لكل من العامين المقبلين.. ومع ذلك، فإن المساعدات المخصصة لأوكرانيا والتي وافقنا عليها قبل عدة أشهر، تراكم الآن عليها الغبار في البنتاغون”.

وشدد السيناتور على أن وزارة الدفاع الأمريكية تتجاهل استفسارات المشرعين حول مصير الأموال المخصصة لكييف، مشيرا إلى أن “المشرعين في مجلس الشيوخ طلبوا تفسيرا من إدارة السياسات بالبنتاغون بقيادة نائب الوزير إلبردج كولبي، لكنهم قوبلوا بالمماطلة والتجاهل”.

واتهم ماكونيل فعليا نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية إلبردج كولبي بتخريب قرارات الكونغرس، مشيرا إلى أنها ليس المرة الأولى التي يعيق فيها تنفيذ المساعدات العسكرية المقررة لأوكرانيا.

وكتب في مقاله: “يبدو أن هذه ليست المرة الأولى لكولبي. فالعام الماضي، كان بحسب ما ورد وراء قرار تعليق شحنات الأسلحة إلى كييف – وهو القرار الذي فاجأ الرئيس دونالد ترامب وفقا لمصدر مطلع”.

وأضاف أن كولبي “قرر أيضا أن المساعدات الأمنية لأوكرانيا وحلفاء أمريكا في الناتو من دول البلطيق كانت ‘مُهدرة’، وأزال هذه الجهود الطويلة الأمد من طلب ميزانية السنة المالية 2026”.

وشدد السيناتور الجمهوري على أن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس أعادت تخصيص هذه الأموال لأنها رأت فيها “استثمارا مهما في الأمن القومي الأمريكي”، مشيراً إلى أن دعم أوكرانيا في العامين الأولين من الحرب “أدى إلى تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية”.

ودعا ماكونيل البنتاغون إلى الكشف عن أسباب تعطيل هذه المساعدات، محذرا من أن استمرار هذه السياسة “يضعف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ويعيق آفاق الدبلوماسية”.

في سياق متصل، كانت النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا قد اتهمت الحزب الديمقراطي باستخدام الحرب في أوكرانيا “كغطاء لفساد واسع النطاق لغسل أموال الميزانية الأمريكية لتمويل أهدافهم السياسية”.

وكتبت لونا على منصة “إكس” في مارس الماضي: “مع أحدث الكشوفات من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، نعرف الآن الحقيقة: الديمقراطيون لم يريدوا أبدا وقف الحرب في أوكرانيا لأنهم كانوا يستخدمونها كخطة لغسيل الأموال لإعادة توجيه مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل عملياتهم”.

وأضافت: “قد تكون هذه أكبر فضيحة فساد في تاريخ الولايات المتحدة”. وشددت لونا على أن الحكومة الأوكرانية “ضُبطت متورطة في فساد عام”، مؤكدة أنه “يمكن اعتبار أن هناك غسيل أموال متورطا” في صرف المساعدات.