ساما نيوز
أشار سيارتوفي حديثه مع صحفيين بعد اجتماعوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لا يزال غارقا في “التعصب العسكري”.إقرأ المزيد
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي نقلته قناة M1 التلفزيونية: “تم اتخاذ قرارات في عواصم بعض الدول الأوروبية بأن دفع تكاليف عمل الدولة الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية سيكون من قبل دافعي الضرائب الأوروبيين. لقد وصل الأمر إلى الحديث عن بناء مصانع عسكرية في أوكرانيا”.
وأضاف الوزير أن بروكسل تدعي أن هذه ستكون “استثمارات في أمن أوروبا”، ولكن من وجهة نظر بودابست فإن “هذا ببساطة لا معنى له”.
وأوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي ينوون الحصول على الأموال لتنفيذ مثل هذه الخطط من خلال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 210 مليار يورو، سيتم تخصيص حوالي 120 مليار يورو منها مباشرة للاحتياجات العسكرية الأوكرانية. ووفقا لكلامه، تريد بروكسل توجيه هذه الأموال “إلى القوات المسلحة لدولة ليست عضوا في الناتو، حيث الفساد منظم على مستوى الدولة وتوجد فيها مافيا عسكرية”.
وأضاف سيارتو: “وليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية إنفاق الأموال التي أرسلت سابقا إلى هناك”.
وقال وزير الخارجية: “نحن ضد هذا”. وأكد أنه “طالما كان هناك حكومة في هنغاريا تركز على المصالح الوطنية، فلن تستخدم أموال الشعب المجري لتمويل عمل الدولة الأوكرانية، أو تمويل الفساد، أو تسليح أوكرانيا”.
وأبلغ الوزير أنه اقترح مرة أخرى على زملائه الأوروبيين مطالبة الحكومة الأوكرانية بتقديم تقرير دقيق عن استخدام جميع الأموال الواردة من الاتحاد الأوروبي. وقال إن الحاجة إلى ذلك تتجلى، على وجه الخصوص بعد فضيحة الفساد الكبرى التي اندلعت مؤخرا في أعلى مستويات السلطة في أوكرانيا.
