في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، قالت زاخاروفا: “في الثاني من يوليو، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما يقر بإمكانية الملاحقة الجنائية، في دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لمشغلي الاتصالات، بل أيضا للأفراد الذين ينشرون عبر مواقعهم الإلكترونية المفتوحة مواد إعلامية صادرة عن وسائل إعلام محظورة داخل الاتحاد. ويستهدف هذا الحكم، بصورة أساسية، ناشري محتوى شبكة RT وغيرها من المؤسسات الإعلامية الروسية التي فرضت عليها بروكسل ما تسميه عقوبات”.
وأكدت زاخاروفا أن موسكو تصنّف هذا القرار، وكذلك الممارسات التي يكرّسها ضد أصحاب الآراء المخالفة، على أنه انتهاك صارخ من جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لالتزاماتهم الدولية في مجال حماية وتعزيز الحقوق الأساسية للإنسان.
وأضافت أن هذه الخطوة تمس الحق في حرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
وأشارت إلىأن الخطوة الجديدة للاتحاد الأوروبي في اتجاه الرقابة الشمولية، وتأجيج العداء، وتقويض الأسس الديمقراطية للمجتمع، يجب أن تحظى بتقييم مناسب من جانب الهياكل المعنية المتعددة الأطراف. وإلا، فسيكون من الصعب تفسير صمتها إلا بوصفه تضامنا مع تصرفات البيروقراطية الأوروبية وموافقة على مواصلة هذه الممارسة المعيبة.
واختتمت بالقول: “يُعد هذا الحكم مثالا صارخا آخر على العدالة الزائفة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى التغطية على تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى فضاء للرقابة السياسية الصارمة، والممارسات القانونية التعسفية، وازدواجية المعايير. ويقوم هذا النهج على السعي إلى بث الخوف لدى مواطني دول الاتحاد الأوروبي من أي مصادر معلومات لا تعتمدها بروكسل، وعزل المجتمعات داخل فقاعات إعلامية مغلقة تحول دون وصول الحقائق غير المرغوب فيها، وتحرم المواطنين من تكوين آرائهم بصورة مستقلة بشأن القضايا والأحداث التي تمس حياتهم”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت فيوقت سابق من اليومبإمكانية فرض مسؤولية جنائية على الأفراد أو الجهات التي تنشر مواد صادرة عن قناة RT داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن محاولات بروكسل التعتيم الإعلامي وتضليل الرأي العام الأوروبي حول أزمة أوكرانيا وغيرها.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر