في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتتزاخاروفا إلى تقارير حول مطالبة الاتحاد الأوروبي هنغاريا بإلغاء قانون يقيد وصول القصر إلى المحتوى المرتبط بمجتمع الميم، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن هذا الحظر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وكتبت زاخاروفا: “حقوق الإنسان مجددا! ألا يريد الاتحاد الأوروبي أن يرى كيف يقتل نظام كييف الأطفال منذ سنوات؟ نفس نظام كييف الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي. كلا، ليس هذا نفاقا، بل جريمة”.

ويتعلق قرار محكمة العدل الأوروبية بتعديل تشريعي صدر في عام 2021، يقيد وصول القصر إلى المحتوى الذي يصور تغيير الجنس أو المثلية الجنسية بذريعة مكافحة الولع الجنسي بالأطفال.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد هنغاريا أمام محكمة العدل الأوروبية.

وبذلك تقضي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، بأن قانونا في إحدى الدول الأعضاء ينتهك القيم التأسيسية للتكتل.

وقالت المحكمة: “التشريع المجري المعني يوصم ويهمش الأشخاص غير المتوافقين مع الجنس المحدد عند الولادة، ومن بينهم المتحولون جنسيا، أو غير المغايرين جنسيا، باعتبارهم يؤذون النمو البدني والعقلي والأخلاقي للقصر، وذلك لمجرد هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسية”.

وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن القانون ينتهك لائحة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالحصول على الخدمات داخل الاتحاد.

وطالبت المحكمة هنغاريا الآن بمواءمة تشريعاتها مع قانون الاتحاد الأوروبي، وإلا فقد تفرض غرامات مالية على بودابست.