قال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن إن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة المؤقتة، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.
وأكد بن بريك وهو وزير المالية أيضا أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره”، موضحا أن المرحلة تتطلب وجودا حكوميا دائما وفاعلا في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.
وأشار إلى أنه “سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد”.
وأضاف: “نحن ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار، ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير”.
وتواجه الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، التي أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء في أواخر 2014، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المتهالكة.
وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عقد بين تحالف عسكري تقوده السعودية وبين الحوثيين إلى تدمير الاقتصاد اليمني كما ترك 80% من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر