أكدت رئيسةالبنك المركزي الأوروبيكريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون “كبيرة” لبلغاريا، مشيرة إلى “تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار”.

وأشارت لاغارد خلال الشهر الماضي في صوفيا، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو (588.72 مليون دولار) من رسوم صرف العملات الأجنبية.

وقللت لاغارد من المخاوف في شأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة “طفيفة وقصيرة الأجل”، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح ما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

من جهته، أوضح كبير الاقتصاديين في معهد “المجتمع المفتوح” بصوفيا جورجي أنغيلوف، أن “بلغارياستتمكن أخيرا من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي”.

وبحسب أنغيلوف فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار بأسعار بقية دولالاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن “التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين في الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل”.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا خلال عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طرحت رسميا في الأول من يناير 2002 داخل 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبنياليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد “ألفا” لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة “يوروباروميتر” التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المئة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصا داخل المناطق الريفية الفقيرة.

بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

هذا، وحتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات “غير مبررة”، مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.