يحذر الخبراء من أن الولايات المتحدة قد تصل إلى سقف دينها العام البالغ 41.1 تريليون دولار في فبراير المقبل، في ظل مخاوف من أزمة اقتراض تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الدين العام الأمريكي سجل مستوى قياسيا جديدا في أغسطس الماضي، ليرتفع إلى 40.5 تريليون دولار.
ولا تعد أزمة بلوغ سقف الدين ظاهرة جديدة في البلاد، إذ رفعت الولايات المتحدة في يوليو من العام الماضي السقف من 36.1 إلى 41.1 تريليون دولار.
ووفقا لمركز السياسات الثنائية في واشنطن، قد تستنفد الحكومة الأمريكية الحد المسموح به للاقتراض في فبراير أو مارس المقبلين، ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق لرفع سقف الدين أو تعليق العمل به.
وعند بلوغ هذا الحد، ستضطر وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ تدابير استثنائية، تشمل تعليق الاستثمارات مؤقتا في بعض برامج الادخار الحكومية وبرامج الرعاية الصحية لموظفي البريد المتقاعدين.
وحذر محللون من أن الحكومة الأمريكية قد تفقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة بحلول أغسطس المقبل، ما يهدد بتخلفها عن السداد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة قد تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض مع الديمقراطيين، لافتة إلى أنه سبق أن طرح إلغاء سقف الدين العام بالكامل.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر