قال: “وفقا للمعايير القانونية التي تنظم الحصار البحري فإن المتطلبات الأساسية هي الإخطار المسبق والفعالية والتطبيق غير المتحيز والاعتبار المناسب للمسائل الإنسانية. وبالتالي، فإن شرعية الحصار أحادي الجانب للموانئ الإيرانية لا تزال موضع شك كبير”.إقرأ المزيد

وأضاف أن الحصارات البحرية تعتبر عادة جزءا من نزاع عسكري في البحر، ويتم فرضها في إطار ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أنه “من وجهة نظر القانون الدولي قد يصبح هذا الإجراء موضوع نزاع قانوني خطير”.

وفرضت البحرية الأمريكية في 13 أبريل الجاري الحصار على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز الذي تعبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز المسال.

وأكدت واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر المضيق إذا لم تكن قد دفعت رسوم العبور لطهران.