جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة والفصائل الفلسطينية، حيث أكدت فيه التعامل بمسؤولية مع مقترحات الوسطاء لاستكمال المرحلة الثانية، بناء على توافق وطني يحمي حقوق الشعب ويلبي احتياجاته.

وشددت الحركة على أن التزام الاحتلال بوقف القتل يعد الخطوة الأولى والأساسية للمضي في التنفيذ، ووضع جدول زمني للمرحلة الثانية، مشددة على أن تطبيقها مرتبط بتنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

وفيما يخص ملف السلاح الثقيل، أوضح البيان أن الموافقة على إدراجه في الاتفاق مشروطة بوقف أشكال العدوان كافة، والانسحاب من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، ونشر قوات الحماية الدولية، وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال، وإعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

واختتمت الحركة بيانها بتوجيه التحية لأهالي غزة الصامدين، مؤكدة مواصلة العمل من أجل صون حقوق الشعب كافة.