اشترط باسيل لتحقيق ذلك أمرين: أولهما ضمان ألا تحتل إسرائيل أي منطقة منزوعة السلاح، مع إعطاء أمر للجيش بالدفاع عنها، وثانيهما نزع السلاح من كل حامل له، سواء كان لبنانيا أو غريبا، أو طامحا لحمله أو حالما بأوهام الماضي.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن رئيسرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس أن الحكومة قررتتكليف الجيش والقوى الأمنية بالمباشرة فورا بتعزيز سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، والتي أوقعت أكثر من 300 قتيل وأكثر من ألف جريح.

وأثار القرار اعتراضات من وزيري حزب الله في مجلس الوزراء، حيث يتمسك الحزب بسلاحه بحجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني.

ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ خطة أوسع وضعتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الجيش، تهدف إلى بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية.