جاء في مذكرة أصدرتها وزارة المالية ونشرتها “وكالة تونس أفريقيا للأنباء” الرسمية اليوم السبت، يتعين على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم ما بين حوالي مليون دولار أمريكي و1.7 مليون دولار التصريح بهذه الممتلكات لدى الضرائب في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وحدد القانون دفع ما يتراوح بين 0.5 و1% بنسب تصاعدية بحسب قيمة تلك الممتلكات، مع إعفاءات من الضريبة تشمل بالأساس المسكن الرئيسي والممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني.

وكانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023، مقتصرة على المكاسب العقارية لكن التعديلات الجديدة وسعت فيها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات، ما أثار تحفظات بشأن تداعيات محتملة على مناخ الاستثمار.

وذكرت وكالة “د ب ا” أن “تونس تسعى إلى تعزيز مواردها الضريبية والحد من التهرب الضريبي لرؤوس الأموال، في ظل صعوبات تواجهها المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي”.

لكن خبراء في الاقتصاد يقولون إن تطبيق هذه الضريبة يمثل تحدياً في ظل مناخ اقتصادي هش وتوسع دائرة الاقتصاد غير المنظم البالغ حجمه 40% وفق دراسات مستقلة، بجانب صعوبات في تقييم حجم الثروات للفئات المستهدفة. كما نقلت الوكالة

ويُقدر حجم المداخيل المتأتية من الضرائب بأكثر من 90% من موازنة الدولة لعام 2026.