في خطوة دراماتيكية تزامنت مع بداية الإغلاق الحكومي الفيدرالي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب تجميد تمويل بقيمة 18 مليار دولار كان مخصصا لمشاريع بنية تحتية حيوية في مدينة نيويورك، مُبررة الإجراء بضمان عدم استخدام الأموال بناء على «مبادئ التنوع والمساواة والإدراج غير الدستورية».

وجاء الإعلان في تغريدة على منصة «X» من مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوغت، الذي حدد المشاريع المتضررة بمشروع نفق هدسون وتوسعة مترو أنفاق الجادة الثانية.

وكتب فوغت في تغريدته: «حوالى 18 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية في نيويورك تم تجميدها لضمان عدم تدفق التمويل بناء على مبادئ DEI غير دستورية، تحديدا، مشروع نفق هدسون ومترو الجادة الثانية».

وأضاف في تغريدة لاحقة أن هذا الإجراء جزء من مراجعة إدارية سريعة من قبل وزارة النقل، للتحقق من عدم وجود «ممارسات تمييزية» في عقود الشركات الصغيرة، وسط تأخير الإجراءات بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ أمس بسبب خلافات على الموازنة.

ويأتي هذا التجميد في سياق حملة واسعة من إدارة ترمب ضد برامج مبادئ التنوع والإنصاف والشمول غير الدستورية، التي تُعتبر من قبل الجمهوريين «تمييزا عكسيا» يخالف قوانين الحقوق المدنية.

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت الإدارة أوامر تنفيذية لإلغاء المتطلبات المتعلقة بالتنوع في التمويل الفيدرالي، مُبررة ذلك بأنها «إهدار لأموال دافعي الضرائب»، ووفقا لتقارير من وزارة النقل، يشمل التمويل المجمد برامج «الأعمال التجارية المحرومة» التي تُخصص نسبة من العقود للأقليات والنساء، والتي أصبحت هدفا رئيسيا للإدارة.

وتعد نيويورك، التي تُدار من قبل الديمقراطيين معقلا لقادة حزبيين مثل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، أصبحت هدفا رمزيا لهذا الإجراء.

ويُقدر تقرير من Bloomberg أن هذه المشاريع تمثل أكبر الاستثمارات في البنية التحتية في نصف الكرة الغربي، وتُعاني بالفعل من تأخيرات بسبب التكاليف المتجاوزة والتحديات الهندسية، وفي 2024، وافق الرئيس السابق جو بايدن على تمويل إضافي قدره 6.9 مليار دولار لنفق هدسون كجزء من قانون البنية التحتية الحزبي، لكن الإدارة الجديدة ترى في ذلك فرصة لإعادة النظر في الشروط.

ويشمل مشروع نفق هدسون بناء نفقين جديدين تحت نهر هدسون لربط نيويورك بنيوجيرسي، إضافة إلى إصلاح النفق القديم، بتكلفة إجمالية 16.1 مليار دولار، مع 11 مليار دولار تمويلا فيدراليا، الذي يُتوقع إكماله بحلول 2034.