قالت المصادر لموقع “سيمافور” الأمريكي إن السياسة المقترحة ستكون بأثر رجعي، مما يعني أن البنوك ستضطر لطلب وثائق من العملاء الحاليين بالإضافة إلى الجدد. وأوضحوا أن بطاقات “ريال آي دي” لن تُعتبر مؤهلة لأنها لا تثبت الجنسية.

من جانبه، وصف كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، التقارير بأنها “تكهنات لا أساس لها”، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي سياسة من هذا القبيل. ولم يتضح موقف وزارة الخزانة من الاقتراح، حيث رفضت التعليق.

وأبدى القطاع المصرفي معارضة شديدة للفكرة، محذرا من أنها ستكون “مكلفة ومعقدة في التنفيذ”. ووصف أحد جماعات الضغط في مجال الخدمات المالية الفكرة بأنها “كابوس كامل” من الناحية اللوجستية.

وحذر جماعة الضغط أيضا من رد فعل عنيف محتمل من ناخبي الحزب الجمهوري، قائلا: “قد تظن الإدارة أن هذه فكرة جيدة حتى يُطلب من جو ماغا في ألاباما تقديم أوراقه”.

وأشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أن “التحقق منجنسيةكل عميل بنك سيكون غير قابل للتطبيق”، موضحا أن هذا التكليف قد يجبر البنوك على طلب وثائق لا يمتلكها العديد من الأمريكيين، خاصة أن الحكومة أمضت 20 عاما في الترويج لبطاقة “ريال آي دي” التي لا تثبت الجنسية أصلا.

وتأتي هذه المقترحات بعد عام من مناقشة الجمهوريين في الكونغرس فكرة فرض ضرائب على تحويلات غير المواطنين، والتي كانت ستتطلب أيضا جمع إثباتات الجنسية.