أعلنت مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا"، ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، أن النيابة العامة الأوروبية بدأت عمليات تفتيش في المقار الإدارية للبرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ. وتأتي هذه العمليات في إطار تحقيق يتعلق بشكوى مقدمة ضد مجموعة "الهوية والديمقراطية" التي حلت عام 2024.
وأكدت المجموعة أنها ليست طرفا في التحقيق الجاري، مشددة على عدم وجود أي استمرارية قانونية بينها وبين "الهوية والديمقراطية". من جانبها، أفادت النيابة العامة الأوروبية بأنها نفذت عمليات تفتيش في مقار البرلمان الأوروبي في فرنسا وبلجيكا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
قال النائب الأوروبي جان بول غارو إن عمليات التفتيش استهدفت مكاتب موظفين سابقين في مجموعة "الهوية والديمقراطية"، بينما لم تشمل مكاتب حزب "البديل من أجل ألمانيا". وأكد المكتب الصحفي للبرلمان الأوروبي أنه يتعاون مع السلطات المختصة.
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن التحقيق يتعلق باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني من قبل مجموعة "الهوية والديمقراطية"، التي ضمت أحزابا مثل "التجمع الوطني" الفرنسي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر