في إطار تحركاتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية، أقرت حكومة مصر حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام، تستهدف خفض استهلاك الطاقة والوقود، وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع استثناء قطاعات حيوية ومخصصات اجتماعية من إجراءات التقشف.
تتضمن الخطة التي تسري لمدة 3 أشهر، خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب تقليص استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.
كما تشمل إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاك تلك المشروعات من الكهرباء بنسبة 20 بالمئة والوقود بنسبة 30 بالمئة.
وتفرض الإجراءات قيودا على الإنفاق غير الضروري، من خلال تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد السفر إلى الخارج بحيث يقتصر على الحالات الضرورية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية كامل التكاليف وموافقة السلطة المختصة.
كما تحظر التعاقد على شراء السيارات حتى نهاية يونيو من العام المقبل، أو إبرام تعاقدات وأعمال قد تستلزم تدبير عملات أجنبية أو تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر