شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصاعداً في النقاش بين المندوبين السوداني والإماراتي، حيث قام المندوب السوداني الحارث إدريس بالرد على المندوب الإماراتي. أعرب إدريس عن اعتراضه على عبارة 'سلطة بورتسودان'، مشدداً على عدم ملاءمتها للتمثيل الرسمي للدول. واتهم إدريس الإمارات بتفاقم الوضع الإنساني من خلال دعم 'قوات الدعم السريع' عسكرياً ولوجستياً.
كما أشار إدريس إلى تقارير أممية تؤكد دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، مما يستهدف إضعاف مؤسسات الدولة. واتهم إدريس الإمارات بمحاولة إنشاء إدارة موازية في نيالا، واستخدام مقاتلين من دول أخرى. من جانبه، نفى المندوب الإماراتي تلك الاتهامات، مؤكداً أن أبوظبي ترفض بشدة تحميلها مسؤولية النزاع.
ودعا المندوب الإماراتي إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار. وفي المقابل، اتهم المندوب الإماراتي القوات المسلحة السودانية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين واستخدام أسلحة كيميائية. ورد إدريس رافضاً اتهامات الأسلحة الكيميائية، مطالباً بتقديم أدلة فنية يمكن التحقق منها.
وربط إدريس موقف الخرطوم بتقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة الذي صدر في 23 سبتمبر 2026. كما اتهم إدريس الإمارات بمحاولة توسيع حظر الأسلحة ليشمل القوات المسلحة السودانية. وتدخل ممثل تشاد مستخدماً حق الرد، رافضاً الاتهامات السودانية حول دور بلاده في النزاع.
وأكد الدبلوماسي التشادي التزام نجامينا بمبدأ الحياد، نافياً استخدام الأراضي التشادية لدعم أي طرف. إدريس اتهم الإمارات بالتورط في تزوير العملة السودانية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر