في خطوة غير مسبوقة على المستوى العربي، أعلن اتحاد الحقوقيين العرب تأسيس فريق قانوني عربي لملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي، حيث حمل التأسيس انضمام المحامي السعودي الدولي كاتب الشمري، في مبادرة تمزج بين الموقف القانوني والواجب الإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
يهدف الفريق إلى توحيد الجهود القانونية العربية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة، وتقديم الشكاوى والدعاوى أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية. ويضم محامين وحقوقيين ومنظمات إنسانية من مختلف الدول العربية، في خطوة توصف بأنها سابقة قضائية عربية تستند إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
يقول المحامي الشمري: «نصرة الشعب الفلسطيني التزام قانوني وأخلاقي علينا جميعًا والعدالة يمكن أن تكون سلاحًا فعّالًا في مواجهة آلة القتل وسياسة الاحتلال».
والفريق يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية أبرزها: تجنيد الكفاءات القانونية العربية لتوثيق وتكييف الجرائم وفق القانون الدولي، جمع الأدلة والمستندات والشهادات لإثبات الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، التنسيق مع النقابات والمنظمات الحقوقية والإعلامية والجامعية لنشر ثقافة العدالة والمساءلة، رفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة.
وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان البرازيل انضمامها رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، ما يعزز الزخم الدولي نحو تجريم الاحتلال ومساءلة قادته أمام العدالة العالمية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر