تتسارع التطورات في باكستان على وقع احتجاجات واسعة، بعدما أعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا ونشر قوات من الجيش فيه، إثر أيام من المسيرات والمظاهرات التي نظمها حزب حركة الإنصاف للضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
كما قرر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تعليق عمل حكومة الإقليم وإسناد إدارته إلى حاكمه عبر مجلس استشاري، في ترتيب سيظل قائما لمدة 6 أشهر مبدئيا.
يرى الكاتب الصحفي راجا فيصل أن فرض الطوارئ وتعليق عمل الحكومة المحلية يعكسان تصاعد المواجهة السياسية بين الحكومة الفيدرالية وحزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.
وبحسب فيصل، جاءت التدابير التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية، بتوقيع الرئيس، استنادا إلى المادتين 232 و234 من الدستور. ولم تقتصر هذه التدابير على فرض الطوارئ، بل شملت تعيين قائم بالأعمال في الإقليم.
وعن المرحلة المقبلة، يقول فيصل إن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت ستخرج تظاهرات قوية وإضافية في الإقليم رغم فرض حالة الطوارئ.
وفي قراءته لتركيبة السلطة، يوضح فيصل أن الحكومة الفيدرالية الحالية مزيج من حزبين تقليديين في باكستان.
ويؤكد أن هذين الحزبين، بمجرد وصولهما إلى الحكومة الفيدرالية، يسعيان إلى الانتقام، مذكرا بأن خان كان يعاني منهما خلال فترة حكومته السابقة.
وعن دور المؤسسة العسكرية، يقر فيصل بأن الضوء يُسلط على دور الجيش بحد ذاته، لكنه يستحضر تصريحا لأحد قادته مفاده أن القوات المسلحة الباكستانية غير منحازة سياسيا.
ويشدد على أن خان لا يزال، على أرض الواقع، يتمتع بدعم هائل في باكستان، منتقدا ما وصفه بعدم الإنصاف في التعامل معه.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر