رفض ترامب يوم الثلاثاء مشروع قانون مائي في كولورادو: كان يهدف إلى تخفيف المدفوعات لمشروع قناة وادي أركنساس في جنوب شرق كولورادو، وهو مشروع مائي طال التخطيط له منذ عهد الرئيس كينيدي.
بالإضافة إلى مشروع قانون لتوسيع أراضي قبيلة ميكوسوكي في فلوريدا: كان سيوسع المنطقة المحجوزة للقبيلة ليشمل جزءا من حديقة إيفرغليدز الوطنية لحماية منشآتها من الفيضانات.
في حين أكد ترامب في إشعارات النقض أن قراريه يهدفان إلى “حماية أموال دافعي الضرائب”، أشارت التصريحات إلى دوافع انتقامية في حالة قانون القبيلة. فقد اتهم ترامب قبيلة ميكوسوكي “بعرقلة سياسات هجرة معقولة صوت الشعب الأمريكي بشكل حاسم لصالحها”، في إشارة إلى انضمام القبيلة سابقا إلى دعوى قضائية ضد مركز احتجاز مهاجرين (“ألكاترازالتمساح”) أقامته إدارته في إيفرغليدز.
وهاجم مشرعون من كولورادو من كلا الحزبين قرار النقض. وصف السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت القرار بأنه “جولة انتقامية”، بينما اتهم السيناتور الديمقراطي جون هيكينلوبر ترامب بـ”اللعب بألعاب حزبية”. ودعا المشرعون الكونغرس إلى إلغاء النقض.
وكان كلا المشروعين قد حظيا بدعم واسع من المشرعين المحليين عبر الطيف الحزبي قبل إقرارهما في الكونغرس، مما يجعل رفض ترامب لهما تحدياً غير معتاد لتوافق الحزبين.
ولإلغاء نقض ترامب، يحتاج كلا مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) إلى التصويت بأغلبية الثلثين، وهو إنجاز صعب التحقيق. وقد سبق للكونغرس أن نجح في ذلك مرة واحدة خلال ولاية ترامب الأولى، عندما ألغى نقضه لمشروع قانون تمويل الدفاع الوطني.
يمثل هذا الاستخدام الأول لحق النقض في ولاية ترامب الثانية إشارة إلى استعداده لممارسة سلطتهالدستورية لفرض أجندته ومعاقبة المعارضين، حتى في مواجهة إجماع تشريعي محلي. وقد استخدم ترامب حق النقض 10 مرات خلال ولايته الأولى، تم إلغاء واحدة منها فقط من قبل الكونغرس.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر