كتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “لو كانت الدول لا تعتقد أن هذه الصلاحيات موجودة، لكانت أعلنت ذلك بوضوح وصريحا”.

جاء هذا التصريح في سياق النزاع القضائي الدائر حول مدى سلطة الرئيس في استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977 كأساس لفرض رسوم جمركية.

وفي أواخر أغسطس، قضت محكمة استئناف أمريكية بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم على الواردات. إلا أن البيت الأبيض يصر على وجود هذه الصلاحية الطارئة، ويربطها بأمن البلاد القومي.

وتنتظر القضية الآن قرار المحكمة العليا الأمريكية النهائي. وإذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الإجراءات الرئاسية، فستضطر الإدارة إلى إعادة المليارات من الدولارات التي دفعها المستوردون كرسوم.

وفي 9 نوفمبر، أكد ترامب على الفوائد الاقتصادية للرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنها ساهمت في تحسين مؤشر التضخم ودفعت أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية. كما انتقد معارضيه، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجني “تريليونات الدولارات” من هذه الرسوم، مما يساعد في سداد الديون الوطنية البالغة 37 تريليون دولار.

ووعد الرئيس الأمريكي بتوزيع أرباح على معظم الأمريكيين، باستثناء ذوي الدخل المرتفع، بقيمة 2000 دولار للفرد من عائدات الرسوم الجمركية.