تراجعت قيمة السندات الفرنسية بعدما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف فرنسا السيادي، في خطوة غير مقررة تلقي الضوء على تعهداتها المالية وتعرض ديونها لخطر البيع الإجباري من جانب بعض الصناديق.

وارتفعت عائدات الديون الفرنسية بسبب المدد الطويلة، فيما زاد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى 3.39% مقارنة بنقطة أساس واحدة لدى نظرائهم الألمان.

واستقر اليورو بعدما تعرض لضغط في وقت متأخر من الأسبوع الماضي عندما خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف البلاد من «أيه أيه سالب» إلى «أيه موجب».

ويعني الخفض أن فرنسا خسرت تصنيفها المزدوج من «أيه» لدى اثنتين من ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني الكبرى في أكثر بقليل من شهر، وهي خطوة قد تجبر بعض الصناديق ذات قواعد الاستثمار الصارمة للغاية على بيع سندات البلاد.