خسر خام برنت نحو 20 بالمئة منذ بداية عام 2025، مسجلا أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في ثالث تراجع متتال، وهو أطول سلسلة خسائر متواصلة للخام حتى الآن.

وفي السعودية هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.8 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة، وانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول بنسبة 2.3 بالمئة. كما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية بنسبة 1.6 بالمئة.

وفي سياق متصل أبقى تحالف أوبك+، اليوم على مستويات إنتاج النفط دون تغيير، متجنبا الخوض في الأزمات السياسية المتعددة التي تؤثر على عدد من أعضائه في الشرق الأوسط، إضافة إلى روسيا وإيران وفنزويلا.

وعلى الصعيد المالي أعلنت وزارة المالية السعودية أمس السبت أن وزير المالية اعتمد خطة الاقتراض للمملكة لعام 2026، مع احتياجات تمويلية متوقعة بنحو 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.

وتواصل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التقدم في تنفيذ “رؤية 2030″، بعدما قطعت أكثر من نصف الطريق في الخطة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط من خلال استثمارات حكومية ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.

في المقابل خالف المؤشر القطري الاتجاه العام، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة بدعم من صعود سهم بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر بنك في منطقة الخليج، بنسبة 0.7 بالمئة. وأظهرت السوق القطرية قدرًا من المتانة، مدعومة باقتصاد أقل اعتمادا على النفط ويرتكز بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت رانيا جول كبيرة محللي السوق في شركة XS.com لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هذا التنوع الاقتصادي يمثل “حاجزا وقائيًا” يخفف من تأثير تقلبات أسعار النفط على المدى القصير.

وفي باقي أسواق المنطقة استقر مؤشر البحرين عند مستوى 2067 نقطة وارتفع مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.7 بالمئة، بينما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 2.2 بالمئة بعد تراجع سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنوك البلاد، بنسبة 2.4 بالمئة.

استقرت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها أمس بأكثر من 1%، حيث يقيم المتعاملون تداعيات الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.