بحثت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لضبط سوق الهواتف المحمولة وخفض تكلفة إنتاجها، في تحرك يأتي وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار، مع تكليف بإعداد دراسة شاملة لطرح الأجهزة بأسعار مناسبة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع عقده لمتابعة تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، إنه يتابع ما أثير أخيرا بشأن الارتفاع "المبالغ فيه" لأسعار الأجهزة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن إتاحتها بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.
ووجه مدبولي الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق على أن تشمل إجراءات يمكن تنفيذها سريعا وأخرى على المدى الطويل، مع التنسيق مع الشركات والمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر.
واستعرض الاجتماع بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عددا من العوامل العالمية التي انعكست على أسعار الهواتف، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها.
كما ناقش الاجتماع دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على السوق المصرية.
وتراهن الحكومة على توطين صناعة الهواتف المحمولة باعتباره أحد المسارات لزيادة المعروض وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة الجاهزة.
لكن توطين الصناعة لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بصورة فورية، إذ يظل ذلك مرتبطا بتكلفة المكونات المستوردة وأسعار شرائح الذاكرة والمعالجات.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر