قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في بيان رسمي إنها رصدت تداول لقاح غير قانوني تحت مسمى “أفتوفاكس بور سات-1” خاص بلقاح حمى القلاع عترة (SAT-1) وأن العبوات المرصودة تحمل رقم اللوط H07289.

وأكدت الهيئة أن هذا اللقاح غير مسجل لديها ولم يخضع لأي فحص أو معايرة في المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية مما يجعله مجهول المصدر والفعالية والسلامة.

وحذرت الوزارة من أن استخدام هذا اللقاح قد يؤدي إلى تفشي وبائي خطير لحمى القلاع خاصة أنه يتم تداوله خارج سلسلة التبريد المعتمدة مما يؤدي إلى تلفه تماما وقد يحوله إلى مصدر للتلوث الميكروبي فيصبح سببا في إصابة الحيوانات بدلا من حمايتها.

وأشارت الهيئة إلى أن استخدام لقاحات غير فعالة يعرض المربي لخسارة قطيعه بالكامل نتيجة “وهم التحصين”، بالإضافة إلى إهدار المال في شراء منتجات مزيفة أو غير صالحة.

وطالبت وزارة الزراعة جميع المربين بالالتزام الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية والحملات القومية للتحصين، مؤكدة أن هذه اللقاحات مصممة خصيصا لمواجهة العترات المستوطنة في مصر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو ترويج هذا اللقاح المجهول من خلال الاتصال بالخط الساخن 19561 أو التواصل مع أقرب مديرية طب بيطري، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تلاعب يمس سلامة الثروة الحيوانية.

وتعد الثروة الحيوانية في مصر من أهم الموارد الاقتصادية الاستراتيجية، حيث يبلغ إجمالي رؤوس الماشية أكثر من 9 ملايين رأس، وتساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.

وتواجه مصر تحديات متكررة تتعلق بتفشي الأمراض الوبائية مثل حمى القلاع التي تسبب خسائر اقتصادية هائلة تصل إلى مليارات الجنيهات سنويا بسبب انخفاض الإنتاجية ونفوق الحيوانات وفرض قيود على التصدير.