اعتبر البيان إغلاق المسجد أمام المصلين ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، واستفزازا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً لحرية العبادة والوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.

وأكدت الدول العربية رفضها المطلق واستنكارها الشديد لهذا الإجراء “اللاشرعي وغير المبرر”، وتذرع سلطات الاحتلال بالأحداث الجارية في المنطقة لتبرير مواصلة ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى وضد المصلين.

وشدد البيان على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لا سيادة لها على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وترفض جميع الإجراءات غير القانونية الرامية إلى تغيير وضعها الديمغرافي والقانوني والتاريخي وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وجدد البيان التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كامل مدينة القدس الشرقية عاصمة لها، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشددت الدول العربية على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه، وليس للاحتلال اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم.

وحذر البيان من أن هذه الممارسات تؤجج الصراع وتؤدي إلى انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأكد أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف كذراع تنفيذي لها، ودعم جهودها في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة.

وطالب وزراء خارجية الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها فورا، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس والمسجد الأقصى، واحترام حرية العبادة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.