مع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، وسط تزايد القلق من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع.

وحذر البنك من أن الصدمة الجديدة للاقتصاد ستؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير، ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي:
الحرب في الشرق الأوسط رفعت أسعار الطاقة عالميا، وهو ما يظهر بالفعل في أسعار الوقود، وإذا استمر، سينعكس على فواتير الطاقة للأسر لاحقًا هذا العام. أفضل طريقة لمعالجة ذلك هي عند المصدر عبر إعادة فتح إمدادات الطاقة. لقد أبقينا الفائدة عند 3.75% بينما نقيم تطورات الأوضاع، ومهمتنا هي إعادة التضخم إلى هدف 2%.

وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، توقع البنك أن يبقى التضخم في بريطانيا فوق 3% هذا العام، بناء على أسعار النفط والغاز الحالية، وهو أعلى بكثير من مستهدفه البالغ 2%. وقفزت أسعار النفط مجددا، حيث بلغ سعر خام برنت 114 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 17%.

وكانت الأسواق تتوقع بنسبة شبه كاملة تثبيت الفائدة، بعدما كانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى خفضها، مع تراجع الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل.

وكان من المتوقع أن ينخفض التضخم من 3% حاليا إلى نحو 2% اعتبار من أبريل، مدعوما بإجراءات حكومية لخفض فواتير الطاقة، إلا أن البنك حذر من احتمال ارتفاعه إلى نحو 3.5% في مارس، وبقائه أعلى من المستهدف خلال عام 2026.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضيف نحو 0.75 نقطة مئوية إلى التضخم هذا الخريف، مع احتمال إضافة 0.25 نقطة أخرى نتيجة تمرير الشركات لارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وكان بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية يميلون إلى خفض الفائدة قبل اندلاع الحرب، إلا أن آخرين حذروا من احتمال الحاجة إلى رفعها إذا استمرت صدمة التضخم.

وحذر اقتصاديون من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤثر سلبا على مستويات المعيشة عالميا، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات من منطقة تعد من أهم مراكز تصدير النفط والغاز.

سجلت أسعار البنزين في بريطانيا أكبر ارتفاع لها خلال السنوات الأربع الماضية، وأشارت بيانات حكومية نقلتها وكالة بلومبيرغ إلى بوادر ضغوط جديدة على تكاليف الحياة بسبب الحرب.