يتفق الديمقراطيون على أن نتائج الانتخابات منحتهم تفويضا لإحداث تغيير في السياسات الاقتصادية، لكنهم يختلفون بشأن مدى استعداد الناخبين لدعم أجندة أكثر تقدما أو مواجهة سياسية واسعة مع ترامب.
تشمل الأولويات التي برز توافق بشأنها تخفيف تكاليف التأمين الصحي، وإلغاء بعض التخفيضات التي فرضتها إدارة ترامب على برنامج "ميديكيد" المخصص لذوي الدخل المحدود، وإنهاء الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، والعمل على وقف الحرب في إيران.
لكن هذه الأولويات لا تخفي انقسامات بين التيار التقليدي والمعتدل داخل الحزب، وجيل جديد من التقدميين الذين يطالبون بتغييرات أوسع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر نتائج الانتخابات بأنها تحول سياسي يمتد تأثيره لأجيال، لكنه حذر من اعتبار الفوز تفويضا مفتوحا لتمرير أي تشريعات.
وأكد شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن معالجة أزمة تكاليف المعيشة ستكون الأولوية الرئيسية للحزب عند انعقاد الكونغرس الجديد في يناير المقبل.
وفي مؤشر على تحفظ القيادة الديمقراطية بشأن التصعيد ضد ترامب، قال جيفريز، ردا على سؤال عن احتمال عزله: "لم يتحدث معي أي عضو في الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب عن مسألة العزل".
يرى عدد من الديمقراطيين أن نتائج الانتخابات تعكس رفضا لسياسات ترامب، لكن خبراء استراتيجيين داخل الحزب حذروا خلال الحملات الانتخابية من الاكتفاء بمعارضة الرئيس، دون تقديم برنامج واضح لمعالجة المشكلات التي تواجه الأميركيين.
الرعاية الصحية تتصدر القضايا التي يسعى الديمقراطيون إلى معالجتها، بعدما سمح الجمهوريون العام الماضي بانتهاء الدعم المالي الموسع لبرنامج التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير".
وتعتقد القيادة الديمقراطية أن تمديد دعم "أوباماكير" وإلغاء التخفيضات في برنامج "ميديكيد" قد يحظيان بتأييد بعض الجمهوريين، بما يجعل استخدام ترامب حق النقض ضد هذه الإجراءات أكثر صعوبة سياسيا.
لكن الجناح التقدمي يطالب بخطوات أوسع نحو تطبيق نظام الرعاية الصحية الشاملة "ميديكير فور أول".
رغم عدم إعلان القيادة الديمقراطية خططا محددة للتحقيق مع ترامب، أظهرت مقابلات أجرتها رويترز مع أعضاء جدد وعائدين إلى الكونغرس توافقا على ضرورة تعزيز الرقابة على الإدارة.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، إن على الحزب العمل بالتوازي على محاسبة إدارة ترامب بشأن ما وصفه بـ"الفساد الصارخ".
غير أن الخلافات تظهر عند الانتقال إلى الإجراءات العملية، خصوصا في ملف الضرائب على الأثرياء.
برز تمويل الحملات الانتخابية ضمن القضايا التي يطالب بعض الديمقراطيين بإصلاحها، بعد انتخابات شهدت إنفاقا كبيرا من أثرياء وشركات وجماعات ضغط.
ومع استعداد الديمقراطيين لتسلم السيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير، سيكون التحدي أمامهم التوفيق بين مطالب الناخبين الاقتصادية، وضغوط الجناح التقدمي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر