اليوم الوطني السعودي 96قريبًا — خصومات تصل إلى 96٪اكتشف العرض

بعد أزمة التشهير والتهديد.. القضاء المصري يصدر حكمه في قضية فان دام

تعود القضية التي حملت رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، إلى وقائع بدأت في مارس 2025، بعدما تقدم فان دام ببلاغ ضد مدير أعماله السابق، اتهمه خلاله بحسب أوراق القضية بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات، والتشهير به ونشر محتوى مسيء بحقه.

وقال شريف غريب يوسف، محامي النجم العالمي جان كلود فان دام، إن الحكم الصادر في القضية جرى الطعن عليه بالاستئناف في المواعيد القانونية، قبل أن تقضي محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم، وفقا لما ورد في أوراق القضية ارتكاب جرائم القذف وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات.

وبحسب تفاصيل الدعوى اتهم فان دام مدير أعماله السابق بنشر صور مسيئة له عبر وسائل تقنية المعلومات، إلى جانب توجيه تهديدات والتشهير به ونسب وقائع من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، فضلًا عن اتهامه بمحاولة ابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية دون سند قانوني.

كما أقام النجم العالمي ادعاء مدنيا ضد المتهم، مطالبا بإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، تعويضا عن الأضرار التي قال إنه تعرض لها جراء الوقائع محل القضية.

ويأتي الحكم في إطار أزمة قضائية نشبت بين فان دام ومدير أعماله السابق، بعدما تحولت الخلافات بين الطرفين إلى اتهامات متبادلة وبلاغات أمام جهات التحقيق، قبل أن تصل القضية المتعلقة بالإزعاج والتشهير إلى ساحات القضاء، وتنتهي في مرحلتها الاستئنافية بتأييد تغريم المتهم.

Related Posts

ليتوانيا تطلق مقاتلة حربية لمطاردة سرب طيور بعد الاشتباه بأنها مسيرات

أطلقت ليتوانيامقاتلة تابعة للناتو للتحقق من “الأجسام الطائرة”، ليكتشف الطيار أن ما رصده الرادار لم يكن سوى سرب طيور. ورفعت حالة التحذير من الخطر التي استمرت 38 دقيقة في مطار…

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة متداولة بشأن ممثلة أفلام إباحية في مطار القاهرة

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن منع ممثلة أفلام إباحية من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، مؤكدا أنها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *