تعتزم وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في ميزانية الشهر القادم تعزيز الهامش المالي الاحتياطي في إطار قاعدتها المالية الأساسية، بهدف تحصين المالية العامة ضد الصدمات المستقبلية وتقلبات الأسواق، بحسب صحيفة «صنداي تلغراف».

وتخطط ريفز حالياً بحسب مصادر لتوسيع الهامش المالي أكثر من السابق لتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة تقلبات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يدفعها إلى فرض مزيد من الضرائب أو تقليص الإنفاق لتحقيق هذا الهدف.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز تساعد في الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة مع إعطاء الأولوية للاستثمار الداعم للنمو الطويل الأجل.

وأضاف: «هذا هو الخيار المسؤول لتقليل مستويات الاقتراض في السنوات القادمة، حتى نتمكن من زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وأولويات الطبقة العاملة وتقليل أعباء خدمة الدين».

وكانت ريفز قد أعلنت في بيان الربيع الصادر في مارس الماضي أن خطط الإنفاق والضرائب ستُبقي على هامش مالي قدره 9.9 مليار جنيه إسترليني (13 مليار دولار) مقابل هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق التوازن بين الإنفاق العام الجاري والإيرادات الضريبية بحلول 2030.

تكاليف الاقتراض

وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بأكثر من المتوقع، كما تخلت الحكومة عن خطة لتوفير 5 مليارات جنيه سنوياً من نفقات الرفاه الاجتماعي، في حين خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو الاقتصادي.

وتشير مراكز الأبحاث الاقتصادية إلى أن ريفز قد تضطر إلى زيادة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه إسترليني في ميزانية 26 نوفمبر القادم لتغطية الفجوة المالية الجديدة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن أي تحرك لتوسيع الهامش المالي قد يطمئن الأسواق، نظراً لأن ضيق الفارق الحالي يثير تكهنات متكررة حول رفع الضرائب أو خفض الإنفاق عند مراجعة القواعد المالية نصف السنوية، ما قد يضغط على النمو الاقتصادي.