ساما نيوز
ذكرت صحيفة “الغارديان” أن “قاضي المحكمة العليا ينظر في طعن قانوني على سياسة تلزم المسؤولين بالإفصاح عن انتمائهم إلى منظمات مثل الماسونية”.إقرأ المزيد
وقال قاضي المحكمة العليا إن “أكثر من 300 ضابط وموظف في شرطة العاصمة أعلنوا انخراطهم في الماسونية أو غيرها من الجمعيات الهرمية بعد أن طلب منهم القيام بذلك الشهر الماضي”.
في حكم صدر بتاريخ 2 يناير ونشر على موقع القضاء البريطاني للمعلومات القانونية يوم الاثنين، قال القاضي إن “مسألة ما إذا كان سيتم إصدار أمر قضائي بهذا الشأن سيجري البت فيها من قبل قاض هذا الأسبوع دون جلسة استماع”.
وجاء في وثائق القضية: “في هذه المرحلة لا توجد حاجة ملحة لحظر مؤقت فوري، نظرا لأن أكثر من 300 موظف وعامل قد أعلنوا بالفعل عن مشاركتهم في الجمعيات الماسونية وغيرها من الجمعيات الهرمية”.
وأشار القاضي أيضا إلى أن “إدارة سكوتلاند يارد وافقت على النظر في إلغاء القرار المتنازع عليه”.
في ديسمبر، رفعت الجمعيات الماسونية البريطانية دعوى قضائية لإلغاء قانون جديد لشرطة لندن يلزم الضباط بالإفصاح عن عضويتهم في أي تنظيم ماسوني، وفي حال حكمت المحكمة لصالح المدعي، سيتم تعليق العمل بالقانون الجديد لحين انتهاء المحاكمة.
وتعتقد الجمعيات الماسونية البريطانية أن قائد شرطة لندن مارك رولي، “يضع القوانين بشكل عشوائي”، واتهموا الشرطة “بنشر نظريات المؤامرة” حول نفوذهم.
