وأكدعزيزي أن إيرانتعتبر السلطنة “جزءا من الخطة وليس أساسها” فيما يتعلق بالسيطرة على هذا الممر المائي الحيوي.

ونقلت الهيئة الإيرانية للإذاعة والتلفزيون عن عزيزي قوله: “يمكن للحكومة، إذا لزم الأمر، متابعة خطة السيطرة على مضيق هرمز من خلال إبرام اتفاق مع الحكومة العمانية، وسيصوت البرلمان على اعتماده. نحن نعتبر عمان جزءا من هذه الخطة، وليست الأساس. نحن لا ننوي استشارة عمان بشأن وجهة نظرها تجاه رؤيتنا فيما يتعلق بمضيق هرمز”.

بالمقابل صرحوزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد بن حمود المعولي، قبل أيام، بأنعبور السفن عبر مضيق هرمز لا ينبغي أن يخضع لأي رسوم وفقا لاتفاقيات الملاحة البحرية، باعتبار أن المضيق ممر مائي طبيعي.

كما لفتإلى أن دولا معينة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، لم توقع على اتفاقيات الملاحة البحرية، مما يخلق فراغا قانونيا في هذه المسألة.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصدر إيراني، بأنطهران ومسقطستفرضان رسوما على عبور السفن عبر مضيق هرمز، فيما تحدثتتقارير غربيةعن أن هذه الرسوم ستدفع بالعملات المشفرة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن فجر يوم 8 أبريل الجاري عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين. وفي وقت لاحق،أشاروزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.