وأوضحت نتائج التحقيقات أن المدير الأول أساء إدارة أموال الشركة عبر فسخ عقد صيانة بقيمة عشرة ملايين يورو وإعادة التعاقد مع شركة أخرى بشكل مخالف للقوانين، مع صرف نصف قيمة العقد دون استكمال الأعمال المتفق عليها.

كما بيّنت النيابة أن المدير الثاني أقدم على اقتراض اثني عشر مليون يورو من أحد المصارف، وعيّن شركة استشارية مملوكة لزوجته ضمن إجراءات الصفقة، ما أدى إلى انتقال ملكية الفندق إلى المصرف نتيجة العجز عن سداد القرض.

وأكد مكتب النائب العام أنه وجّه بملاحقة المتهمين على المستويين الوطني والدولي لاسترداد حقوق الدولة ومساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات المالية.