طالبت النيابة الجزائرية بفرض عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق المتهمين في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري بحق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ومديرين عامين آخرين.
وفي تفاصيل الطلبات، تم التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار جزائري في حق صاحب شركة "ETPH"، مع إبقاء أوامر القبض الدولية بحقه. كما تم المطالبة بإدانة أحد المتهمين الهاربين بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا.
كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات مالية قدرها 300 مليون دينار عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة هذه الوقائع، التي وصفتها النيابة بـ "التحايل الممنهج" لتبديد المال العام.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر