في مقابلة مع صحيفة “إل بايس” الإسبانية، وصف دومينغيز الوضع في مضيق هرمز بأنه “حرج”، مشيرا إلى أن هؤلاء البحارة عالقون في الخليج ولا يستطيعون عبور المضيق، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن ضرورة تقنين الإمدادات من الغذاء والماء والوقود مع استمرار الأزمة.

وأضاف أن دول المنطقة تقدم كافة أشكال المساعدة للبحارة المحاصرين، بما في ذلك الدعم الطبي عند الحاجة.

وردا على سؤال حول خطة إخلاء السفن بعد انتهاء النزاع، أوضح دومينغيز أن هناك خطة قيد المناقشة مع دول المنطقة، وبشكل خاص مع إيران وسلطنة عمان. وأشار إلى أن “عملية إخلاء السفن العالقة ستستغرق عدة أسابيع”، مشددا على ضرورة التأكد أولا من خلو المنطقة من أي تهديد بالألغام قبل الشروع في هذه العملية.

وأكد أنه بمجرد تحييد المخاطر، ستعود الحركة الملاحية إلى وضعها الطبيعي، بعبور ما بين 130 و135 سفينة يوميا عبر مضيق هرمز، معربا عن عدم وجود تأكيد رسمي لديه حتى الآن بشأن وجود ألغام في المنطقة.

وفيما يتعلق بفرض رسوم على المرور عبر المضيق، شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أنه “لا توجد أي أسس قانونية لفرض مثل هذه الرسوم”، مؤكدا أن “حق حرية الملاحة في المضايق غير قابل للنقاش ولا يندرج ضمن مفاوضات المنظمة”.

وأوضح دومينغيز أن “القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بأن تنشئ بشكل تعسفي ممرا إضافيا عندما يكون هناك ممر قائم بالفعل”، مشيرا إلى أن “إيران تملك الحق الكامل في تقديم مقترح وتبرير ضرورته، لكن يجب أن يقدم هذا المقترح بالاشتراك مع سلطنة عمان، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي”.

وختم تصريحه بالقول إن العالم “لا ينتبه للنقل البحري إلا عندما يتأثر، وعندما يسبب ذلك ضررا اقتصاديا للناس”، في إشارة إلى التداعيات الواسعة لأي اضطراب في شرايين الملاحة العالمية على الاقتصاد والتجارة الدولية.