رفضت المكسيك محاولة سلطات ولاية تكساس الأمريكية إعلان تبعية تسع جزر على نهر ريو برافو لها، مؤكدة أن تحديد الحدود بين البلدين يخضع لمعاهدة دولية ولا يجوز تغييره بقرار أحادي.
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في مذكرة رسمية أن: "الحدود الدولية تسري وفقا للقواعد المنصوص عليها في معاهدة الحدود الدولية، ولا يمكن تغييرها بقرار من حكومة الولاية".
وذكرت الوزارة أن معاهدة الحدود الموقعة عام 1970 تنص على أن الحدود الدولية في نهر ريو برافو تمر عبر منتصف مجرى النهر الطبيعي، وهو الخط الذي يحدد السيادة على الأراضي الواقعة على جانبي الحدود، بصرف النظر عن الجهة التي كانت تتبع لها سابقا.
وأوضحت أن تحديد الجانب الذي تقع فيه أي جزيرة من الحدود من اختصاص اللجنة الدولية للحدود والمياه، المخولة بذلك من حكومتي البلدين، مشيرة إلى أن سلطات الولايات لا تمتلك مثل هذه الصلاحيات.
كما أشارت الخارجية المكسيكية إلى أن المعاهدة تحظر تشييد منشآت قد تؤدي إلى تغيير التدفق الطبيعي للنهر أو عرقلته.
وجاء في الوثيقة: "ستتابع المكسيك عن كثب أي تحركات في هذه المنطقة، وتؤكد التزامها باحترام المعاهدات المنظمة للحدود المشتركة، فضلا عن الحوار الثنائي عبر الآليات المعتمدة".
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر