أوضحت المتحدثة أن المفوضية تعتزم تضمين مقترحها المتعلق بمنح أوكرانيا قرضا ماليا “آلية مخصصة لضمان إعادة الأصول إلى البنك المركزي الروسي” في مرحلة لاحقة.

وقالت بينيو: “هذا عنصر ضروري تماما في النقاشات الجارية—أي تأمين السيولة الكافية لتمكين الوفاء بالتزامات محتملة بإعادة الأصول، وفي هذه الحالة تحديدا إلى البنك المركزي الروسي. وبالتالي، يشكل هذا جزءا أساسيا من ما يسمى بقرض التعويضات”.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تواصل جهودا مكثفة لإقناع الدول الأعضاء بالموافقة على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة (المقدرة بـ185–210 مليار يورو) كضمانة لقرض تمويلي تمنحه أوكرانيا. وبحسب الخطة، يفترض أن تسدد كييف هذا القرض نظريا بعد انتهاء النزاع، في حال دفعت روسيا ما تصفه كييف وبروكسل بـ”التعويضات عن الأضرار المادية”.

إلا أن وزارة الخارجية الروسية سبق أن رفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن “أي حديث عن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا يفتقر إلى أي أساس واقعي”، ووصفت سياسة بروكسل في هذا الشأن بأنها “استمرار منهجي لنهب الأصول الروسية”.