أعلن المغرب، الأربعاء، خطة لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، تستهدف تغطية 40 بالمئة من احتياجات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية بحلول عام 2035، وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار توجه لتعزيز استقلاله الدفاعي والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المعدات العسكرية.
وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بالشروع السريع في تنفيذ الخطة، ووجه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لتمويلها.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، تشمل تصميم وإنتاج وصيانة واختبار وتخزين المعدات والأنظمة الدفاعية، مع الاستفادة من الخبرات الصناعية التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
كما تنص الخطة على إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة وتطوير شركات مغربية رائدة في القطاع.
وتشمل الخطة إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات في الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع الشركات الصناعية والخبرات المدنية والعسكرية المغربية، والاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي المغرب إلى تقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، والاستفادة من قاعدته الصناعية القائمة لتطوير قطاع دفاعي محلي قادر على تلبية احتياجاته والتوسع في الأسواق الخارجية.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر