المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بحكم محكمة النقض الفرنسية

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية لصالحها. الحكم، الذي صدر في 1 أكتوبر 2026، أيّد حكمًا سابقًا قضى ببطلان إجراءات الحجز التي اتخذتها شركة الخرافي. محكمة النقض الفرنسية رفضت طعنًا تقدمت به شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده الكويتية.

كما رفضت المحكمة طعن الشركة الكويتية على حكم صادر عن محكمة استئناف باريس في نوفمبر 2023. المؤسسة أكدت أن إجراءات الحجز اتخذت دون إخطارها وفق الإجراءات القانونية. وبمجرد اكتشاف الإجراءات، باشرت المؤسسة التحركات القضائية اللازمة للاعتراض عليها.

أصل القضية يعود إلى اتفاق أُبرم عام 2006 بين شركة الخرافي والجانب الليبي. في عام 2013، صدر حكم تحكيمي ألزم الدولة الليبية بدفع تعويض للشركة الكويتية بقيمة تقارب 937 مليون دولار. شركة الخرافي أجرت في فرنسا، في 13 أغسطس 2013، إجراء حجز على مبالغ كانت موجودة لدى بنك 'سوسيتيه جنرال' باسم المؤسسة.

المؤسسة أكدت استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أصولها وموجوداتها في الخارج. الحكم يعزز موقف المؤسسة القانوني ويؤكد عدم جواز التنفيذ على أصولها.