حكمت المحكمة على حسينة بالسجن 7 سنوات في كل قضية، مع غيابها عن الجلسات، بينما حكم على ابنها وابنتها أيضا في ملفات متصلة.

يأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من إدانتها بالإعدام في قضية جرائم ضد الإنسانية خلال احتجاجات 2024، مما يعزز الضغوط القانونية عليها وهي في المنفى بالهند.​

القرار يستهدف تخصيص أراض لحسينة دون طلب رسمي وبطريقة تفوق الصلاحيات القانونية، وسط اتهامات بفساد نظامي أثناء حكمها.

ورفضت حسينة سابقا مثل هذه الأحكام ووصفتها بـ”الانتقام السياسي” من حكومة انتقالية غير منتخبة.