أوضح صالح أن هذا القرار يأتي في إطار التحوّل الهيكلي للسياسة النفطية العراقية، ويُعد خطوة استباقية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، تمهيدًا لتصدير الفائض من المنتجات النفطية بعد اكتمال بناء المصافي الحديثة وتطوير البنية التحتية للتصفية.
وصف صالح القرار بأنه “تحوّل جوهري” يُنهي مرحلة الاعتماد المفرط على استيراد المشتقات مثل البنزين وزيت الغاز، ويفتح الباب أمام بناء اقتصاد إنتاجي متكامل، يربط بين استخراج النفط الخام وإنتاجه وتسويقه محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن القرار يعمل على مسارين رئيسيين:
- الوفورات المالية:
سيؤدي إلى تقليص كبير في الاستيراد، ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات، ويعزز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، ويقلل الضغط على الموازنة الناتج عن تمويل الواردات بالدين أو من الاحتياطيات. - تعزيز الناتج المحلي:
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3% سنويًا، نتيجة زيادة القيمة المضافة من خلال الإنتاج المحلي للمشتقات، بدلًا من شرائها جاهزة.
أضاف أن القرار يُحدث تحولًا هيكليًا في الموازنة العامة:
- من جهة الإنفاق: يخفف الأعباء التشغيلية المرتبطة باستيراد الوقود.
- من جهة الإيرادات: يزيد العوائد من بيع المشتقات المنتجة محليًا، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل العام وخفض العجز.
واعتبر أن هذا التوجه يحول قطاع التصفية من “عبء مالي” إلى “رافعة اقتصادية”، تسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
لفت صالح إلى أن هذه الخطوة تمثل “قفزة صناعية” في تاريخ العراق الحديث، وتُعد الأولى من نوعها منذ عقدين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى مستقبلًا إلى التحول من مجرد مصدر للنفط الخام إلى منتج ومصدر للمنتجات النفطية عالية القيمة.
وشدد على أن القرار لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يعزز السيادة الوطنية، ويحسن كفاءة المالية العامة، ويقلل هشاشتها أمام تقلبات أسعار النفط العالمية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر